تالار گفتگو
انجمن بحث جلسه دوازدهم (گزاره های دینی در تشریعیات و تکوینیات)
نیازمندی‌های تکمیل
در حوزه تشریعیات سه دسته حکم مطرح شده بود: تکلیفی، وضعی، عینی؛ که در یک تقسیم دقیقتر به دو قسم اعتباری (وضعی و تکلیفی) و حقیقی (عینی) تقسیم می شد. در قسم اعتباری وادی تصوریش بحث شده بود و وادی تصدیقی اش (عرصه حکم) به دو عرصه حکم انشایی کلی و حکم انشایی جزیی تقسیم می شد. حکم انشایی کلی که همان دو وادی احکام تکلیفی و وضعی است؛ اما حکم انشایی جزیی دو قسم اصلی دارد: قسمی که عموم مکلفان با توجه به انشائات کلی شارع مجاز به انشاء هستند (مانند ایجاد یک عقد و ایقاع و مثلا فروش یک کتاب یا انشای عقد ازدواج دو نفر و ...) و دسته دوم آن جایی که انشای حکم جزیی در اختیار فقیه (به تبع امام) است که اصطلاحا حوزه حاکم شرع می باشد که به نظر می رسد اگر تفکیک بین حکم حاکم شرع با وجوب کفایی در فضای فقه قابل دفاع باشد، همه فقهای قائل به این تمایز منطقا قائل به ولایت فقیه خواهند بود (که در این زمینه مفصل بحث شد)
سپس در حوزه احکام عینی‌ای که در تشریعیات به کار می‌آیند سه قسم به نحو استقرایی معرفی شد:
1) احکام عقلی صرف با انضمام حکیم بودن شارع، در اعتبارات پیاده می شود (مثلا امتناع اجتماع مثلین یا ضدین)
2) تشخیص مصداق یک حکم کلی: زید عالم + اکرم العالم = اکرم زیدا
3) مواردی که موضوع از جنس عقد الوضع است. (تشخیص مسکر یا ماهی فلس‌دار برعهده فقیه است یا متخصص زیست شناسی؟)
سپس سراغ تکوینیات رفتیم و علامه بر سه راه تجربی، برهانی و شهودی درباره شناخت آیه‌ای و اهمیت زبان در معرفت بحثهایی مطرح شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
این جلسه به ادامه بحث رابطه عقل و نقل، در حوزه تشریعیات و سپس در تکوینیات اختصاص یافت.در حوزه تشریعیات سه دسته حکم مطرح شده بود: تکلیفی، وضعی، عینی؛ که در یک تقسیم دقیقتر به دو قسم اعتباری (وضعی و تکلیفی) و حقیقی (عینی) تقسیم می شد. در قسم اعتباری وادی تصوریش بحث شده بود و وادی تصدیقی اش (عرصه حکم) به دو عرصه حکم انشایی کلی و حکم انشایی جزیی تقسیم می شد. حکم انشایی کلی که همان دو وادی احکام تکلیفی و وضعی است؛ اما حکم انشایی جزیی دو قسم اصلی دارد: قسمی که عموم مکلفان با توجه به انشائات کلی شارع مجاز به انشاء هستند (مانند ایجاد یک عقد و ایقاع و مثلا فروش یک کتاب یا انشای عقد ازدواج دو نفر و ...) و دسته دوم آن جایی که انشای حکم جزیی در اختیار فقیه (به تبع امام) است که اصطلاحا حوزه حاکم شرع می باشد که به نظر می رسد اگر تفکیک بین حکم حاکم شرع با وجوب کفایی در فضای فقه قابل دفاع باشد، همه فقهای قائل به این تمایز منطقا قائل به ولایت فقیه خواهند بود (که در این زمینه مفصل بحث شد)
سپس در حوزه احکام عینی‌ای که در تشریعیات به کار می‌آیند سه قسم به نحو استقرایی معرفی شد:
1) احکام عقلی صرف با انضمام حکیم بودن شارع، در اعتبارات پیاده می شود (مثلا امتناع اجتماع مثلین یا ضدین)
2) تشخیص مصداق یک حکم کلی: زید عالم + اکرم العالم = اکرم زیدا
3) مواردی که موضوع از جنس عقد الوضع است. (تشخیص مسکر یا ماهی فلس‌دار برعهده فقیه است یا متخصص زیست شناسی؟)
سپس سراغ تکوینیات رفتیم و علامه بر سه راه تجربی، برهانی و شهودی درباره شناخت آیه‌ای و اهمیت زبان در معرفت بحثهایی مطرح شد.
هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است
