خلاصه پاسخ سوال آخر:
مؤلفه ای که الزامات خود را بر دولت تحمیل می‌کند آغاز عصر جهانی شدن می‌باشد. توانایی دولت برای امنیت کاهش یافته، دولت دیگر تنها در مورد قدرت نظامی نگران نیست، بلکه مسائلی چون قدرت رقابت اقتصادی، رفاه و امنیت اجتماعی و ... مطرح هست.
ماهیت جنگ‌ها و تهدیدها متفاوت گشته است و جنگ‌ها در عصر جهانی شدن در درون دولت است. به عقیده هانتینگتون میان تمدنهاست. در بعد بین المللی نیز فرهنگ و هویت و هنجارهای جهانی تاثیرگذازند.
دولت ها به صورت نهادهای حقوقی و سیاسی و فراملی در سطح جهان کنش‌گر هستند.
الگوهای اقتصادی متحول شده است. جریان تبادل وسیع پول و سرمایه آن سوی مرزهای سیاسی از خصایص عمده اقتصاد جهانی است توسط شرکتهای چند ملیتی
در زمان جهانی شدن حاکمیت ملی در دو بعد کنترل و اقتدار دچار تحول گردیده است. عناصر جهانی بر این دو بعد سایه افکنده. برخی اندیشمندان چون روزنا گفته ما در حال ورود به عصر فرا بین ململلی شده هستیم.
هنجارهای جهانی شکل گرفته‌اند که هویت و منافع دولت را در عرصه عمومی جهانی پیش از پیش این هنجارهای تعیین می‌کنند.
تحولات بنیادین نهاد دولت را از جهات متعدد تحت تاثیر قرار داده است:
1- شناسایی حکومت‌های جدید به عنوان موضوعی حقوقی تلقی نمی‌شود.
2- در بعد حاکمیت، معنایی جز ابزاری برای تامین حقوق عینی آحاد جامعه و امنیت انسانی افراد نمی‌یابد.
3- قدرت و اعتبار از واقعیات مادی آشکار به یک قدرت عالی‌تر و برتر می‌دهد.
4- امنیت را برای آزادی و برابری انسانی لازم تلقی می‌کند.
5- به عنوان یک نظریه سیاسی، حقوق انسانی، بر روابط شهروندان و دولت متمرکز می‌باشد.
6- معیار مشروعیت ملی و بین‌المللی دولت رعایت استانداردهای حقوقی می‌باشد و رعایت منافع و مصلحت و امنیت و حقوقی مردم و کرامت انسانی معیار مشروعیت دولت است.
صلاحیت دولت از دو جنبه اصلی برخودار است:
1- به صورت منفی: حقوق انسانی طیف وسیعی از دخالت‌های دولت در حمایت شخصی، اجتماعی و سیاسی شهروندان را ممنوع می کند.
2- به صورت مثبت: دادن اختیار به مردم که هم ورای دولت و هم تحت اشراف دولت تلقی می‌شوند.
در نتیجه این دو جنبه اقتدار سیاسی به شروندان آزاد با حقوق گسترده مشارکت سیاسی اعطا می شود و تنظیم و کنترل بازارهای اقتصادی در حوزه دولت حاصل خواهد شد.
صلاحیت دولت در تامین کالاهای عمومی برای حمایت از افراد و خانواده می باشد
دولت نباید از اقدامات آسیب‌زا خودداری کند بلکه باید فضا و محیط سیاسی و اجتماعی را فراهم نماید
در این دیدگاه انسان امنیت و نیازهای او، محور حقوق و تکالیف دولت و مردم قرار می‌گیرد.
پاسخگویی و شفافیت اقدامات و صلاحیت های دولت و ذی حق و ذی ختیار بودن مردم در حکومت، مورد تاکید قرار می‌یرد.
دولت با جهانی شدن گفتمان حقوق انسانی و تحت تاثیر پارادایم امنیت انسانی، در بعد مشروعیت و صلاحیت و اقتدار به صورت نظام مندی الزامات این گفتمان را می پذیرد. و تا زمانی که به خواست و اراده عمومی و در راستای منافع و امنیت مردم عمل نماید مشروع است.
دولت مشروع در این دیدگاه دولتی است که حقوق که برای انسانها در اعلامیه جهانی ذکر شده است را رعایت نماید و در ان انسانها به صورت برابر و با استقلال و ازادی فردی سرنوشت خویش را تعیین نمایند.
صلاحیت دولت همواره مکلف به براورده کالاهای عمومی مورد نیاز مردم می باشد.
*تعهد به احترام به حقوق و امنیت انسانی اولین تعهد دولت می باشد که دولت را ملزم می دارد از مداخله در آزادی فرد اجتناب کند.
* دومین تعهد و وظیفه دولت تعهد به حمایت از حقوق و امنیت انسانی می‌باشد که به تکلیف دولت در بازداشتن افراد دیگر از مداخله در حقوق فرد اطلاق می‌شود.
