تعریف علم اصول
تعریف رایج: علم به قواعدی که زمینه ساز استنباط حکم شرعی است.
اشکال بر تعریف: مقید کردن قواعد به زمینه ساز بودن به این معناست که این قواعد اصولی بودنشان را از زمینه ساز بودنشان به دست می آورند و هدف از تدوین آنها استنباط است با اینکه ما از تعریف ضابطه ای میخواهیم که به موجب آن علمای اصول مسائل علم را تدوین کنند. پس به همین خاطر کلمه زمینه سازی حذف شده و گفته می شود: علم به قواعدی که در راه استنباط قرار می گیرند.
اشکال بر این تعریف:
مسائل علم لغت هم طبق این تعریف جزو علم اصول میشوند چون آنها هم در راه استنباط قرار می گیرند. مانند ظهور کلمه صعید.
به همین خاطر تعریف مختار این است:
علم به عناصر مشترک در فرآیند استنباط.
یعنی عناصری که در همه یا اغلب احکام قابل استفاده اند بخلاف ظهور کلمه صعید که در حکم خاصی است.
موضوع علم اصول:
نظر قدما: موضوع علم اصول ادله اربعه است: کتاب، سنت، اجماع و عقل.
اشکال: ادله اربعه عنوان جامعی نیست چون شامل استلزامات نیست. زیرا که موضوع استلزامات حکم است. همچنین مسائا حجیت امارات ظنیه غالبا موضوعش که درباره حجیت آن بحث می شود، چیزی غیر از ادله اربعه است مانند شهرت و خبر واحد. مسائل اصول عملیه هم موضوعش انواع شک در تکلیف است.
به همین خاطر برخی از علمای اصول گفته اند: علم اصول موضوع واحدی ندارد و لزومی ندارد که علم یک موضوع واحد جامع مسائل داشته باشد.
توجیه قول اول: می توان گفت که ادله موضوع علم اصول است اما آن را به ادله اربعه منحصر نکرد. یعنی بگوییم که: موضوع علم اصول هر چیزی است که انتظار آن می رود دلیل و عنصر مشترکی در فرآیند استنباط حکم شرعی است.
فائده علم اصول:
نقش علم اصول در رابطه با استدلال فقهی مانند نقش علم منطق در رابطه با مطلق استدلال است. علم منطق استدلال را به عناصر مشترکی مجهز می کند که مختص باب خاصی از تفکر نیست و علم اصول استدلال فقهی را به عناصرمشترکی مجهز می کند که مختص باب خاصی از استدلال فقهی نیست.
حکم شرعی و اقسام آن
حکم شرعی عبارت است از قانون صادر شده از جانب خدا برای تنظیم زندگی انسان و جهت بخشیدن به آن.
حکم شرعی دو قسم است:
1) احکام تکلیفی: احکامی که متعلق به افعال انسان است و آن را بطور مستقیم جهت دهی می کند. یعنی مستقیما تکلیف مکلف را مشخص می کند.
2) احکام وضعی: احکامی که بطور مستقیم به اعمال انسان جهت نمی دهد و معمولا موضوع حکم تکلیفی واقع می شود. مانند زوجیت که موضوع وجوب نفقه است.
مبادی حکم تکلیفی:
فرآیند صدور یک حکم تکلیفی -مانند وجوب- دو مرحله دارد: مرحله ثبوت حکم و مرحله اثبات و ابراز حکم.
مولی در مرحله ثبوت مصلحت موجود در فعل را تعیین میکند که این مصلحت را ملاک می نامیم. اگر مصلحت موجود در آن فعل در حد معینی باشد اراده آن فعل متناسب با مصلحت درک شده ایجاد میشود و بعد از آن مولی اراده ی خود را بصورت یک اعتبار جعل می کند و فعل را بر عهده مکلف قرار می دهد.
پس مرحله ثبوت سه بخش دارد: ملاک، اراده و اعتبار.
اعتبار عنصری ضروری در ثبوت نیست بلکه یک نوع ایجاد و تنظیم است که در میان عقلا و قانونگذاران تداول داشته است و شارع هم همین روش را طی کرده است.
بعد از تکمیل مرحله ثبوت، مرحله اثبات آغاز می شود. در این مرحله مولی با یک جمله انشائي یا خبری مرحله ثبوت را ابراز میکند. این ابراز یا مستقیما متعلق به اراده است یا متعلق به اعتبار کاشف از اراده.
اگر این ابراز صورت بگیرد جزو حقوق مولا بر عبد میشود چون عبد باید حق مولویت را ادا کند.
اراده و ملاک دو عنصر ضروری در مرحله ثبوت هستند که به آنها مبادی حکم گفته میشود.
هر کدام از احکام تکلیفی مبادی متناسب با خود را دارد. مثلا مبادی وجوب اراده شدید است که در پس آن مصلحت بسیار بزرگی وجود دارد که جایی برای هیچ گونه ترخیص نمیگذارد
مبادی حرمت مبغوضیت شدید است و مبادی استحباب و کراهت هم از همین نوع است اما با درجه ضعیفتری بطوری که مولی اجازه ترک مستحب و ارتکاب مکروه را میدهد.
اما اباحه دو معنی دارد: 1. اباحه به معنای اخص که قسم پنجم از احکام تکلیفیه است و به معنای برابری فعل و ترک از نظر مولی است.
2. اباحه به معنای اعم: که به آن ترخیص هم گفته میشود و در مقابل وجوب و حرمت است. لذا شامل مستحبات و مکروهات و مباح به معنای اخص میشود چون همگی در عدم الزام مشترکند.
اباحه بعضا ناشی از این است که فعل، ملاک الزام آوری برای فعل یا ترک ندارد. اما بعضا ناشی از وجود ملاکی برای آزاد قرار دادن مکلف است. ملاک اول لااقتضائی و ملاک دوم اقتضائی است.
تضاد میان احکام:
میان احکام تکلیفی تضاد و تنافی وجود دارد به نحوی که جمع شدن دو نوع از این احکام را در یک فعل غیر ممکن میکند. علت این تضاد بین احکام تضاد میان مبادی آنهاست. اما در سطح اعتبار تضادی میان آنها نیست.
احکام شرعی شامل همه وقایع زندگی میشود چون خداوند متعال در همه زمینه ها عالم به همه مصالح و مفاسد مرتبط به زندگی انسان است.
حکم واقعی و حکم ظاهری:
حکم شرعی به دسته واقعی و ظاهر تقسیم میشود.
حکم واقعی آن حکمی است که در موضوع آن، شک در حکم شرعی سابق فرض نشده است.
حکم ظاهری حکمی است که در موضوع آن شک در حکم شرعی سابق فرض شده است. مانند اصالت حلیت در این حکم: کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام. و همچنین سایر اصول عملیه. همچنین امر به تصدیق ثقه و عمل طبق خبر او.
احکام ظاهری از نظر رتبه بعد از احکام واقعی است. چون در صورت شک در احکام واقعی به آن روی آورده میشود.
ادله
ادله ای که فقیه در استدلال و استنباط فقهی به آنها استدلال میکند دو دسته اند: ادله ی محرزه که هدف از آن کشف واقع است، و ادله ی عملیه ( اصول عملیه) که هدف از آن تشخیص وظیفه ی عملی مکلف در هنگامی است که شک دارد و به حکم واقعی علم ندارد.
تفاوت میان ادله محرزه و اصول عملیه در این است که ادله محرزه به لحاظ کاشفیت از واقع و احراز حکم شرعی، دلیل و مستند فقیه است. اما اصول عملیه فقط به لحاظ عملی دلیل هستند یعنی وظیفه عملی کسی که حکم واقعی را نمی داند را مشخص می کند.
روش مبتنی بر حق الطاعه:
مهمترین اصل عملی بر اساس مسلک حق الطاعه، اصالت اشتغال ذمه است، و این اصلی است که عقل به آن حکم میکند. به این صورت که: هر تکلیفی که احتمال وجود آن هست و اجازه ای از شارع برای ترک عمل به آن ثابت نشده باشد، آن تکلیف منجز بود و بر ذمه مکلف است. علت این اصل این است که حق طاعت مولی شامل همه تکالیفی است که کشف شده است ولو اینکه انکشاف آن ظنی یا احتمالی باشد.
این اصل مستند کلی فقیه است و جز در موارد زیر از آن دست بر نمی دارد:
1. در صورتیکه دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف بیابد، قطع به حکم عقل معذر خواهد بود و در نتیجه فقیه دست از اصالت اشتغال بر میدارد چون دیگر موضوعی برای آن نمانده است.
2. اگر به دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف دست یابد تنجز تکلیف باقی میماند اما درجه آن شدیدتر خواهد بود.
3. اگر دلیلی قطعی بر نفی یا اثبات حکم برایش حاصل نشود اما قطع به ترخیص ظاهری شارع برای ترک حاصل شود دست از اصالت اشتغال برمیدارد. زیرا منجزیت احتمال و ظن معلق بر عدم ثبوت چنین اجازه ای است. پس در صورت ثبوت این اذن منجزیتی نخواهد بود.
این اذن گاهی با جعل حجیت برای امارت( دلیل محرز غیر قطعی) توسط شارع حاصل می شود و گاهي با جعل یک اصل عملی توسط شارع حاصل میشود. مانند اصالت شرعی حلیت و براءت شرعی.
4. اگر قطع به تکلیف نفیا و اثباتا برای فقیه حاصل نشود ولی برایش قطع حاصل شود که شارع اجازه ی ترک نمی دهد. چون این به این معناست که منجزیت احتمال و ظن ثابت میماند اما قویتر از زمانی است که اذن محتمل است.