گفتمانها و انجمنهای علمی درس

بخش اول:

1-تعریف علم اصول:علم به عناصر مشترک در عمل استنباط حکم شرعی است.
2-ملاک اصولی بودن هر مساله ان است که بتواند در طریق استنباط هر حکم شرعی واقع شود.و به اصطلاح مشترک باشد وبا این قید تعریف جامع و مانع میگردد.
3.موضوع علم اصول:
برای هر علمیموضوع واحدی است که جامع میان موضوعات مسایل است.بنابر این موضوع علم اصول ادله مشترک در استنباط حکم شرعی است.
4-بحث اصولی در هر مساله متوجه اثبات دلیل بودن دلیل یا نفی ان است.
5-فایده علم اصول:
فایده علم اصول شناخت عناصر مشترک است و علم اصول نیز قواعد کلی استنباط را می اموزد. علم اصول منطق فقه است .

بخش دوم:

حکم شرعی و تقسیم ان:
1.حکم شرعی حکم شرعی عبارت است از قانونی که از سوی خداوند برای تنظیم وتوجیه حیات انسان مقرر شده است.
2.احکام شرعی بر دو قسم اند:احکام تکلیقی و احکام وضعی
3.گاه حکم تکلیفی جعل میشود و حکم وضعی از ان انتزاع میشود و گاه حکم وضعی جعل میشود و حکم تکلیفی بر ان بار میشود .
4.حکم شرعی همان اعتبار شارع است که مسبوق به وجود ملاک و اراده است و این دو را در اصطلاح مبادب حکم شرعی گویند.
5.اباحه بر دو قسم است :اباحه به معنای اعم که در مقابل وجوب و حرمت است و اباحه به معنای اخص که قسیم احکام چهارگانه است . ملاک اباحه دو گونه متصور است : لااقتضایی و اقتضایی

بخش سوم:

رابطه تضاد میان احکام تکلیفی
1.اجتکاع دو حکم تکلیفی و نیز اجتماع دو فرد از یک نوع حکم در موضوع واحد محال است.
2.به دلیل عقلی و نقلی ثابت شده است که خداوند کاملترین قانون را برای بشر قرار داده و برای هر واقعه حکمی مقرر داشته است.
3.حکم دو گونه است واقعی و ظاهری .در موضوع احکام واقعی شک اخذ نشده است ولی در موضوع احکام ظاهری شک اخذ شده است.واز انجا که حکم واقعی و حکم ظاهری از دو سنخ متقاوت اند اجتماع ان دو در یک مورد محال نیست.
4.حکم ظاهری دو قسم است :حکم ظاهری که بر اساس کاشفیت یک دلیل ظنی از واقع است "اینگونه دلیل را اماره و جعل حجیت برای ان را قسم اول از حکم ظاهری میدانند
و حکم ظاهری که در موارد تردید بین دو نوع مختلف از احکام است و شارع یکی از ان دو نوع را به عنوان اصل عملی اعتبار میکند . اعتبار شارع همان جعل حجیت برای اصل عملی است که قسم دوم از احکام ظاهری به شمار میرود/
در حجیت امارات کاشفیت انها تمام ملاک برای جعل حجیت است ولی در حجیت اصول یا ملاحظه کاشفیت هیچ کاشفی نشده است یا کاشفیت ان کاشف تمام ملاک نیست .
5.احکام شرعی در قالب قضیه حقیقیه یا قضیه خارجیه میتواند جعل شود.

بخش چهارم:

-تنویع البحث:
1.از انجا که استنباط حکم شرعی یا بر اساس دلیل محرز یا بر اساس اصل عملی است مباحث علم اصول نیز هماهنگ با روند طبیعی عمل استنباط در طی دو بخش مطرح میشود : بخش اول ادله محرزه و بخش دوم اصول عملی .
2.نسبت به هر واقعه همواره اصل عملی موجود است . اگر فقیه به دلیل محرز دست یافت ان را بر اصل عملی مقدم میدارد و اما اگر بر دلیل محرز دست نیافت انگاه به اصل عملی مراجعه میکند .
3.حجیت قطع از جمله عناصر مشترک در استنباط حکم شرعی است که اختصاص به باب ادله یا اصول ندارد . از این رو بحث از حجیت قطع بر بحث از ادله و اصول مقدم میشود .
4.بخش پایانی کتاب به بحث از تعارض ادله و اصول اختصاص دارد و بر این اساس مطالب کتاب به چهار بخش تقسیم میشود.