بسم الله الرحمن الرحیم
تقریری بر بیانات استاد محترم جناب آقای دکتر سوزنچی در باب حکم تخییر
استاد در این جلسه یکی از راه های حل تعارض را تخییر دانستند و فرمودند در حقیقت، تکثری در کار نیست و دو حکم متفاوت در زمان واحد برای دو شخص در حالات متفاوت از طرف امام صادر شده است و مستند سخنشان را مقدمه مرحوم کلینی در کافی شریف در بحث تخییر دانستند.
اما چند نکته در باب فرمایش استاد عزیز:
1. در یک دسته بندی کلی احکام از سه حالت خارج نیست:
اولیه، ثانویه و حکومتی.
احکام اولیه همان است که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. در این دسته از احکام اصلا تعارض معنا ندارد و برای همه در همه زمانها یکسان است.
احکام ثانویه: در حالت اضطرار است
احکام حکومتی: هم نازل به مصالح عمومی جامعه است که توسط امام و در زمان غیبت نائب امام صورت می گیرد.
لذا ابتدا باید مشخص شود که تعارضی که استاد فرمودند در کدام دسته از احکام است. آنچه مهم است هیچ تعارضی در دسته اول نیست.
2. نکته دیگر در باب تعارض که استاد معتقد به عدم آن هستند، این است که یقینا بین دو روایت که تعارض در آن مستقر شده، باید یکی را برگزید. و نمی شود هر دو حق باشد.
در اصول هم داریم اگر مجتهدی به حق رسید، دو ثواب برده و اگر علیرغم تلاش تلاش به حق نرسید بحث معذریت پیش می آید و از یک ثواب بهره جسته است.
3. در بحث تعارض مشخص نشد که کثرت را استاد عزیز در مقابل با چه مطرح کردند. در مقابل کثرت، تعارض و تغایر مطرح است. اگر تغایر باشد می شود جمع کرد یعنی مثلا از جهتی واحد است و از جهتی کثیر و اگر تعارض باشد، طبق منطق باطل است چون جمع بین واحد و کثیر است.
4. تعارض های شکل گرفته می تواند از عدم شناخت موضوع، عدم توان تطبیق یا عدم شناخت دین ناشی شده باشد.
5. در باب اشاره و استناد استاد به مقدمه کافی شریف هم باید گفت، کلینی عزیز، فقیه و راوی حدیث بوده است و بیشتر بعد روایتگری او مطرح است. در باب فقه از زمان مرحوم کلینی تا کنون علم فقه پیشرفت بسیار زیادی کرده است و لذا استناد اصولی به علمای متاخر بیشتر مورد تایید است.
6. در زمینه «حال» که استاد فرمودند، این اعتقاد معتزله است، معتزله بین واجب و ممکن، حال را مطرح می کند. این نظریه شیعه امامیه رد شده است و نمی توان گفت نه موجود است و نه عدم. هر چند نیاز به بحث بیشتری دارد.
با تشکر از استاد گرانقدر
شاگرد شما، محمد پورنوروز